إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

التقدم والاشتراكية يثمن قرار المحكمة الدستورية بخصوص قانون المجلس الوطني للصحافة

نُشر في

رحب حزب التقدم والاشتراكية بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفاً إياه بالخطوة التصحيحية لمسار تشريعي اتسم بالتعسف وتجاهل الملاحظات الجوهرية للفاعلين المهنيين والسياسيين.

وأكد الحزب أن لجوء الحكومة إلى فرض النص اعتماداً على أغلبيتها البرلمانية، مع إغفال التنبيهات الصادرة عن المؤسسات الدستورية، كشف عن خلل منهجي يتعارض مع مقتضيات الديمقراطية التشاركية، خاصة في قطاع حيوي كالإعلام الذي يستوجب إشراكاً فعلياً للمعنيين.

ووقفت المحكمة الدستورية في قرارها على اختلالات بنيوية، منها اقتصار إعداد التقرير السنوي على عضوين فقط، وهو ما رأت فيه تقويضاً للدور التمثيلي للمجلس في مراقبة أخلاقيات المهنة وحرية الصحافة. كما انتقد القرار منح الأفضلية العددية للناشرين على حساب الصحافيين دون مسوغ موضوعي، مما يخل بمبدأ التوازن.

وشددت المحكمة على أن حصر تمثيلية الناشرين في منظمة مهنية وحيدة يتنافى مع مبدأ التعددية الدستورية، فضلاً عن رفضها لتقنيات تشريعية تضمن نتائج انتخابية مسبقة للرئيس ونائبه، معتبرة أن ذلك يمس بنزاهة التسيير.

وأثار القرار مخاوف بشأن استقلالية المسطرة التأديبية، بعدما انتقد إدراج رئيس لجنة الأخلاقيات ضمن أعضاء لجنة الاستئناف، وهو ما يخرق مبدأ الحياد. وخلص الحزب إلى أن هذه الواقعة تشكل فرصة سانحة للحكومة من أجل مراجعة مقاربتها في صياغة القوانين المتعلقة بالإعلام، بما يضمن احترام الدستور وتعزيز الثقة في المؤسسات.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.