أقر مجلس الحكومة، في اجتماعه الذي انعقد يوم الجمعة، مشروع مرسوم يحدد الرسوم الواجب أداؤها لقاء الاستفادة من خدمات مركز نشر المعلومة القانونية بوزارة العدل. وتولى تقديم هذا النص التنظيمي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير العدل.
ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز المكانة التي بات يحظى بها المركز، خاصة في مجالات تحديث المعطيات القانونية وتطوير قواعد البيانات الرقمية، بالإضافة إلى إدارته لمنصات إلكترونية تتيح للمهنيين والعموم الوصول إلى النصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق القانونية المختلفة.
ويهدف المرسوم إلى وضع قائمة محددة للخدمات المأجورة وضبط تسعيرتها، وذلك لضمان الموارد المالية اللازمة لاستمرارية المركز وتجويد أدائه المهني. كما يسعى هذا الإجراء إلى توفير الدعم المادي الضروري لتمكين المركز من الاضطلاع بمهامه على أكمل وجه.
ومن المنتظر أن ينعكس هذا التنظيم إيجاباً على حكامة المعلومة القانونية وتيسير الولوج إلى التشريعات، بما يساهم في تحديث الإدارة القضائية ودعم ورش الرقمنة الشامل الذي تشهده منظومة العدالة في المغرب، تعزيزاً للشفافية القانونية.








التعليقات
0 تعليق