أعلن الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن موقف حازم يضع حداً للجدل القائم حول مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكداً عدم وجود أي اتفاق نهائي مع وزارة العدل. ويأتي هذا الخروج الإعلامي للجمعية رداً مباشراً على التصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتي أشار فيها إلى بلوغ مرحلة الحسم في الحوار بين الطرفين.
وشدد الزياني في بيان رسمي على أن الأنباء المتداولة بخصوص الوصول إلى صيغة توافقية تفتقر إلى الدقة والواقعية، مشيراً إلى أن مسار التفاوض لم يفضِ إلى النتائج التي يتم الترويج لها. كما دعا إلى ضرورة التعامل مع هذا الملف بمسؤولية بعيداً عن أي توظيف أحادي للمواقف أو محاولات لفرض واقع غير مكتمل.
وحول طبيعة العمل المشترك، أوضح رئيس الجمعية أن النقاش كان يسير وفق مقاربة تشاركية، حيث كانت الوزارة ترسل مسودات جزئية للجمعية من أجل فحصها وتقديم الملاحظات المهنية عليها، على أن تتوج هذه العملية بصياغة نهائية يتم عرضها على المجالس المهنية، وهو المسار الذي لم يصل إلى نهايته المرجوة.
وفي معرض رده على ما نُسب لوزير العدل بخصوص غياب مقترحات المحامين أو توقف الحوار، أبدى الزياني استغرابه من هذه الادعاءات. وأكد أن اللقاء الذي احتضنته الدار البيضاء بمناسبة ندوة التمرين الوطنية كان نشاطاً مهنياً بحضور واسع، ولم يكن اجتماعاً تفاوضياً خاصاً كما حاول البعض تصويره.
واختتم الزياني توضيحاته بالتأكيد على أن تصريحات الوزير نفسه خلال لقاء الدار البيضاء أقرّت بوجود قضايا عالقة تستوجب اجتماعات إضافية للحسم فيها، وهو ما يتناقض جوهرياً مع الادعاءات بوجود صيغة نهائية جاهزة، مشدداً على أن الحوار لا يزال مفتوحاً ولم يبلغ بعد مرحلة التوافق الشامل.








التعليقات
0 تعليق