دقّت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية ناقوس الخطر بشأن الاحتقان المتزايد داخل المؤسسات الجامعية، محملة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية تدهور المناخ المهني بسبب ما وصفته بتعطيل قنوات الحوار ونهج سياسة التجاهل تجاه الملفات المطلبية للشغيلة.
وأكدت الهيئة النقابية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن غياب التجاوب الرسمي وعدم الالتزام بالوعود السابقة فاقما من حالة التذمر في صفوف الموظفين، معتبرة أن هذا التعامل يمثل خرقاً صريحاً للمقتضيات القانونية التي تؤطر العلاقات المهنية داخل القطاع.
وفي انتقاد لاذع لما أسمته بـ “مقاربة اللامبالاة”، شددت النقابة على أن رفض الوزارة الوصية الاستجابة لدعوات الحوار الجاد يؤكد افتقاد الإرادة السياسية لتجاوز الأزمة القائمة، مشيرة في هذا الصدد إلى امتناع الوزير عن عقد لقاء مع المكتب الوطني للنقابة رغم توجيه مراسلات متكررة في هذا الشأن.
وعلى صعيد آخر، جددت النقابة رفضها القاطع للصيغة الحالية للقانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي، معتبرة إياه نصاً يمس بالمكتسبات المهنية للموظفين ولا يقدم الضمانات الضرورية لاستقرار القطاع، مطالبة في الوقت ذاته بالإسراع في تفعيل النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع في إطار الوظيفة العمومية.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على استعدادها لخوض سلسلة من الخطوات النضالية التصعيدية في القريب العاجل، مشددة على عزمها تفعيل كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة ما لم تبادر الوزارة إلى تغيير نهجها وفتح حوار حقيقي يستجيب لمطالب العاملين بالجامعات والأحياء الجامعية.








التعليقات
0 تعليق