أثارت خطوة تسليم السلطات الجزائرية للمعارض التونسي سيف الدين مخلوف إلى تونس في 18 يناير الجاري ردود فعل حقوقية غاضبة، حيث وصفت منظمات دولية هذا الإجراء بأنه خرق سافر للالتزامات القانونية الدولية التي تحمي اللاجئين، لا سيما وأن المعني كان مسجلاً كطالب لجوء لدى الأمم المتحدة.
ووفقاً لبيان أصدرته منظمة العفو الدولية، فإن عملية الترحيل تمت بشكل قسري ودون إخطار مسبق للمحامين أو للمعني بالأمر، وهو ما اعتبرته المنظمة مخالفة صريحة لمبادئ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا الترحيل حرم مخلوف من حقه في الطعن في القرار أو تقييم المخاطر المحدقة به في بلاده، بما في ذلك احتمالات تعرضه لمحاكمة غير عادلة أو احتجاز تعسفي.
وتندرج هذه الواقعة في ظل تزايد المخاوف الدولية بشأن تدهور حالة الحريات في تونس، وذلك منذ القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو 2021 بتوسيع صلاحياته، وهو ما أثار جدلاً واسعاً. يذكر أن مخلوف، رئيس حزب “ائتلاف الكرامة” والمعروف بمواقفه المعارضة لسعيّد، كان قد فر إلى الجزائر في يوليو 2024 قبل أن تعتقله السلطات الجزائرية بتهمة الدخول غير النظامي.
وأوضحت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، أن إعادة مخلوف تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية وتجاهلاً للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. وكانت السلطات التونسية قد أصدرت حكماً غيابياً بسجن مخلوف لخمس سنوات بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة”، مما يعزز المخاوف من توظيف القضاء لمواجهة المعارضين.
وفي ختام بيانها، دعت المنظمة السلطات التونسية إلى إسقاط التهم الموجهة لمخلوف وضمان محاكمة عادلة، كما حثت الجزائر على النأي بملفات اللجوء عن التجاذبات السياسية والثنائية، محذرة من أن تكرار مثل هذه الممارسات يرسخ سابقة خطيرة تهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين.








التعليقات
0 تعليق