قدمت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمام مجلس النواب يوم الاثنين، عرضاً مفصلاً حول التدابير المتخذة لترسيم اللغة الأمازيغية في المرافق العمومية، إلى جانب مستجدات ورش العدالة الرقمية وتوسيع نطاق التغطية بشبكات الإنترنت.
وكشفت الوزيرة عن تعيين 494 عوناً مكلفاً باستقبال وإرشاد المرتفقين باللغة الأمازيغية، مع وجود خطة لتوظيف 1339 عوناً إضافياً، بالإضافة إلى تخصيص 72 عوناً للتواصل بالأمازيغية داخل 11 مركزاً للاتصال تابعة للمؤسسات العمومية.
وفي إطار تعزيز الحضور البصري للأمازيغية، جرى تثبيت 4 آلاف لوحة وعلامة تشوير داخل مقرات الإدارات، مع وسم 20 ألفاً و385 سيارة تابعة لقطاعات حيوية كالأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية ووزارة الصحة، وذلك تزامناً مع الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية 2976.
وأكدت السغروشني أن الجهود شملت أيضاً توقيع اتفاقيات شراكة لتعزيز هذا الورش، وتكوين ما يزيد عن 120 موظفاً بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إلى جانب إطلاق تجربة نموذجية في 40 جماعة ترابية، شملت في مرحلتها الأولى تمارة والخميسات والماس، فضلاً عن إعداد معجم تخصصي يضم 7949 مصطلحاً أمازيغياً.
وفيما يخص التغطية الرقمية، أوضحت الوزيرة أن الشطر الأول من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي قد غطى 10 آلاف و690 منطقة من أصل 10 آلاف و740 منطقة مستهدفة بخدمات الجيل الثاني والثالث والرابع.
كما أكدت التزام الوزارة بإطلاق الشطر الثاني الذي يستهدف 2000 منطقة قروية بحلول عام 2026، مع الاعتماد على تقنيات الأقمار الاصطناعية لتغطية المناطق ذات التضاريس الصعبة، مشيرة إلى أن اختيار هذه المناطق يخضع لمقاربة تشاركية تشمل المنتخبين والسلطات المحلية لضمان جودة الربط في مختلف جهات المملكة.








التعليقات
0 تعليق