يترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الخميس القادم، اجتماعاً للمجلس الحكومي، وذلك لمداولة مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي والمصادقة على تعيينات في مناصب المسؤولية.
وتتضمن أجندة الاجتماع تدارس مشروع قانون يهدف إلى تعديل وتتميم الظهير الشريف الخاص بتدابير تحفيز المنشآت التي تستقبل المتدربين من حملة الشهادات، في مسعى لرفع كفاءة منظومة التكوين المهني وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق الشغل، مع تحفيز المؤسسات على الانخراط في هذا المسار.
كما سيتطرق المجلس إلى مشروع مرسوم يهم تعديل الخريطة القضائية للمملكة، حيث تهدف هذه الخطوة إلى مواءمة التنظيم القضائي مع التغيرات الديمغرافية والمجالية، وضمان تقريب القضاء من المواطنين وتجويد أداء المرفق القضائي.
وفي سياق تعزيز الشراكات القارية، سينظر المجلس في اتفاقية ثنائية بين المغرب ورواندا، كانت قد وقعت في مونتريال يوم 25 شتنبر 2025، متبوعة بمشروع قانون للمصادقة عليها، وذلك ترسيخاً لسياسة المملكة في توطيد التعاون جنوب-جنوب مع الدول الإفريقية.
وسيختتم الاجتماع أشغاله بالنظر في مقترحات تعيينات عليا وفقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور، لضمان استمرارية الحكامة الجيدة، على أن يعقب ذلك اجتماع حكومي خاص مخصص لدراسة عدد من مقترحات القوانين الرامية إلى تحديث الترسانة القانونية الوطنية ومواكبة الإصلاحات الجارية.








التعليقات
0 تعليق