شهدت العاصمة القطرية الدوحة مباحثات ثنائية جمعت وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بنظيره الباكستاني، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة للقانون، حيث انصبت النقاشات حول سبل الارتقاء بآليات التنسيق المشترك في الميادين القانونية والقضائية.
واستعرض المسؤولان مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدين على ضرورة تحديث أدوات التعاون لتتماشى مع التطورات التكنولوجية والتشريعية الراهنة، بما يخدم ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز استقلالية القضاء في كلا الدولتين.
وأشار وزير العدل المغربي إلى أن حضور المملكة في هذا المحفل الدولي يأتي في إطار استراتيجية انفتاحية تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات الناجحة في إصلاح منظومة العدالة، بما يتناسب مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي ينهجها المغرب.
كما شملت أجندة اللقاء مناقشة ملفات التكوين القضائي، وعصرنة الإدارة القضائية، بالإضافة إلى تطوير آليات بديلة لتسوية النزاعات مثل الوساطة والتحكيم، لما لها من دور محوري في تحسين مناخ الأعمال وتوفير الأمن القانوني.
واتفق الجانبان على تكثيف الجهود لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب وغسل الأموال، من خلال تفعيل قنوات المساعدة القضائية وتبادل المعلومات والخبرات، مع التشديد على أهمية الموازنة بين النجاعة التشريعية وحماية الحقوق والحريات في إطار سيادة القانون.








التعليقات
0 تعليق