شدد حسن طارق، وسيط المملكة، على ضرورة تجاوز منطق الصدام أو القطيعة بين هيئات الحكامة والمؤسسات التمثيلية، مؤكدا خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يوم الأربعاء، أن الدولة كيان متكامل لا يمكن تجزئته، وأن المرحلة الراهنة تستوجب إرساء قواعد جديدة للتعاون المثمر.
واستحضر طارق تجربته السابقة كبرلماني ساهم في صياغة النظام الداخلي للمجلس، مقرا بأن العلاقة بين البرلمان وهيئات الحكامة كانت تتسم في السابق بالتوتر، قبل أن يؤكد أن الظرفية الحالية تفرض تثمين مناخ التنسيق الإيجابي الذي يطبع العمل المشترك حاليا مع لجنة العدل والتشريع.
وأشار المتحدث إلى أن تقديم التقرير السنوي للمؤسسة داخل الآجال القانونية لأول مرة، يعد مؤشرا على التطور النوعي في هذه العلاقة، ويدحض فكرة أن التوتر هو قدر محتوم، مبرزا أن التكامل المؤسساتي يظل هدفا قابلا للتحقيق.
وفي قراءة للسياق التاريخي، اعتبر وسيط المملكة أن إحداث مؤسسة ديوان المظالم شكل محطة مفصلية في مسار ترسيخ المفهوم الجديد للسلطة وتجويد علاقة الإدارة بالمواطن، مشيرا إلى أن إقرار يوم وطني للوساطة يعكس اعترافا رسميا بأدوارها وضرورة حضورها في الذاكرة الجماعية.
وبخصوص المنشور الذي أصدره رئيس الحكومة في 13 أكتوبر 2025، وصفه طارق بالوثيقة المرجعية الهامة، نظرا لما تضمنه من توجيهات لتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية ومؤسسة الوسيط، مؤكدا أن هذه الخطوة، وإن جاءت متأخرة بالنظر إلى التحولات الدستورية والقانونية السابقة، فإنها تظل مكسبا جوهريا لتقوية جسور الثقة بين الإدارة والمواطن.








التعليقات
0 تعليق