طالب مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وزير الداخلية بالتدخل العاجل لحسم ملف تسوية الوضعية القانونية لما يناهز 90 هكتاراً من الأراضي التابعة لجماعة القنيطرة. وتهدف هذه المبادرة إلى حماية الممتلكات الجماعية من أي استغلال غير مشروع وضمان تأمينها قانونياً.
وتشمل عملية التسوية مرافق عمومية حيوية ظلت لسنوات طويلة تفتقر إلى سند قانوني موثق، منها المسبح والمحجز البلديين، بالإضافة إلى منتزه الورد السابق وشبكات الطرق والمساحات الخضراء. وكان المجلس الجماعي للمدينة قد اتخذ خطوات سابقة في هذا الصدد، أبرزها تحديد الثمن التقديري لـ 49 هكتاراً في ديسمبر 2018، والمصادقة في ماي 2023 على فصل قطع أرضية من النظام الغابوي وضمها لملك الدولة الخاص تمهيداً لتفويتها للجماعة.
كما يتناول الملف قطعة أرضية أخرى كانت موضوع مبادلة تاريخية تعود لعام 1935، حيث منحت الجماعة تعويضاً عن أرض سابقة بقطعة مخزنية من غابة المعمورة تبلغ مساحتها 46 هكتاراً. وتضم هذه المساحة مرافق ترفيهية ورياضية هامة كالملعب البلدي وحلبة الفروسية وملعب التنس ومنطقة “لاشيني”، وهي المواقع التي عانت من تعقيدات قانونية في الملكية لعقود.
وأوضح إبراهيمي أن الجماعة نجحت في توفير التصاميم والوثائق التقنية التي كانت مفقودة، مما يزيل العقبات التي كانت تعيق عملية المبادلة. واعتبر النائب أن هذه التطورات تمثل منعطفاً حاسماً لطي هذا الملف نهائياً، معرباً عن أمله في أن تتخذ وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة لإخراج هذه العقارات من الملك الغابوي وتمكين الجماعة من تحفيظها بشكل رسمي.








التعليقات
0 تعليق