إعلان
980×90
مساحة إعلانية
أخبار وطنية

البرلمان يقر قانوناً جديداً يفتح أبواب مهنة العدول أمام النساء ويحدث تغييرات جذرية في هيكلتها

نُشر في

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العمومية المنعقدة مساء الاثنين، مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتندرج هذه الخطوة التشريعية ضمن مساعي السلطة التنفيذية الرامية إلى عصرنة الترسانة القانونية المنظمة لهذه المهنة وتوفير حماية قانونية أكبر للمرتفقين.

وفي معرض تقديمه للمشروع، أكد الوزير وهبي أن الغاية الأساسية تكمن في إعادة صياغة الوضعية المهنية والقانونية للعدول، وتدقيق صلاحياتهم ومهامهم، مع إيلاء أهمية قصوى لضبط إجراءات شهادة “اللفيف” لضمان تحصينها من أي ممارسات غير قانونية أو تلاعبات محتملة. وأبرز المسؤول الحكومي أن هذا النص القانوني ثمرة مشاورات واسعة شاركت فيها قطاعات حيوية، شملت المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والهيئة الوطنية للعدول، فضلاً عن استحضار الممارسات القضائية المسجلة بمحاكم المملكة.

وتحمل الصيغة الجديدة للقانون تحولات جوهرية، أبرزها تغيير المسمى من “خطة العدالة” إلى “مهنة العدول”، وإقرار نظام مباريات للولوج إليها، مع فتح الباب أمام النساء لممارسة المهنة لأول مرة. كما حدد القانون نصاب شهود “اللفيف” في اثني عشر شاهداً، مع إرساء ضوابط صارمة لعملية التلقي والشهادة.

وعلاوة على ذلك، أتاح القانون للممارسين إمكانية التوقف عن العمل لأسباب صحية أو علمية أو دينية لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات، مع إحداث مؤسسة متخصصة في التكوين الأساسي والمستمر. كما تم إدراج مهنة العدول ضمن الخدمات العمومية، وإلزام الهيئة الوطنية للعدول باعتماد مدونة سلوك تضمن تقيد المنتسبين للقطاع بالمعايير الأخلاقية والمهنية المطلوبة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.