أقر مجلس النواب، خلال جلسته العمومية المنعقدة مساء الاثنين، مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتندرج هذه الخطوة التشريعية ضمن مساعي السلطة التنفيذية الرامية إلى عصرنة الترسانة القانونية المنظمة لهذه المهنة وتوفير حماية قانونية أكبر للمرتفقين.
وفي معرض تقديمه للمشروع، أكد الوزير وهبي أن الغاية الأساسية تكمن في إعادة صياغة الوضعية المهنية والقانونية للعدول، وتدقيق صلاحياتهم ومهامهم، مع إيلاء أهمية قصوى لضبط إجراءات شهادة “اللفيف” لضمان تحصينها من أي ممارسات غير قانونية أو تلاعبات محتملة. وأبرز المسؤول الحكومي أن هذا النص القانوني ثمرة مشاورات واسعة شاركت فيها قطاعات حيوية، شملت المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والهيئة الوطنية للعدول، فضلاً عن استحضار الممارسات القضائية المسجلة بمحاكم المملكة.
وتحمل الصيغة الجديدة للقانون تحولات جوهرية، أبرزها تغيير المسمى من “خطة العدالة” إلى “مهنة العدول”، وإقرار نظام مباريات للولوج إليها، مع فتح الباب أمام النساء لممارسة المهنة لأول مرة. كما حدد القانون نصاب شهود “اللفيف” في اثني عشر شاهداً، مع إرساء ضوابط صارمة لعملية التلقي والشهادة.
وعلاوة على ذلك، أتاح القانون للممارسين إمكانية التوقف عن العمل لأسباب صحية أو علمية أو دينية لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات، مع إحداث مؤسسة متخصصة في التكوين الأساسي والمستمر. كما تم إدراج مهنة العدول ضمن الخدمات العمومية، وإلزام الهيئة الوطنية للعدول باعتماد مدونة سلوك تضمن تقيد المنتسبين للقطاع بالمعايير الأخلاقية والمهنية المطلوبة.








التعليقات
0 تعليق