دعت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، إلى تبني مقاربة تتسم بالواقعية في صياغة البرامج والمشاريع العمومية، محذرة من مغبة التعهدات التي تفتقر إلى قابلية التنفيذ على أرض الواقع.
وأكدت العدوي خلال عرضها لحصيلة أعمال المؤسسة الرقابية لسنتي 2024 و2025، أن نجاح التخطيط الترابي والمصداقية المؤسساتية رهين بضبط الأهداف وفقاً للموارد المالية المتاحة والقدرات الفعلية للإنجاز ضمن الآجال الزمنية المحددة.
وكشفت المعطيات التي استندت إليها مهمة رقابية أجريت سنة 2023، عن حصيلة محدودة للاتفاقيات الموقعة أمام الملك بين عامي 2008 و2020، حيث تبين أن 32 برنامجاً فقط من أصل 78 قد اكتملت أشغالها، وهو ما يعادل 41 في المائة من حيث العدد، بينما لم تتجاوز القيمة المالية المنجزة 16.06 مليار درهم، أي بنسبة 9 في المائة من إجمالي الاستثمارات المقررة.
كما أشارت المسؤولة ذاتها إلى تعثر وتيرة المشاريع المرتبطة بعقود البرامج بين الدولة والجهات، مسجلة أن معدل الإنجاز في الفترة ما بين 2020 و2022 لم يتعد 9 في المائة، مع ملاحظة غياب أي تأشيرات على عقود برامج جديدة للفترة الممتدة من 2022 إلى 2027.








التعليقات
0 تعليق