دخلت مدينة الفنيدق على خط النقاشات الوطنية المتعلقة بتطبيق قانون جبايات الجماعات الترابية، وذلك بعدما وجه عبد النور الحسناوي، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، يطالب فيه بالتدخل لضبط التجاوزات المرصودة في عملية تصنيف الأراضي غير المبنية.
وأثار البرلماني قضية التباين الصارخ بين المقتضيات القانونية والواقع الميداني، مؤكداً أن المجالس الجماعية عمدت إلى اعتماد تصنيفات أدت إلى زيادات في الرسوم المفروضة على المواطنين، دون الأخذ بعين الاعتبار التفاوتات في التجهيزات الأساسية أو الخصوصيات المجالية لكل منطقة.
وتعد منطقة “حيضرة” الفنيدقية أبرز بؤر هذا الجدل، حيث انتقد فاعلون محليون ومنتخبون إدراجها ضمن فئة المناطق المجهزة، معتبرين أن هذا التصنيف يجافي الواقع نظراً للطابع شبه القروي للمنطقة واعتماد قاطنيها على النشاط الفلاحي، مما يفرض عليهم أعباء مالية لا تتناسب مع جودة الخدمات العمومية المتاحة.
وشدد الحسناوي في مراسلته على ضرورة تدخل سلطات الوصاية لضمان التطبيق السليم للقانون، وممارسة دورها الرقابي على قرارات المجالس المنتخبة لضمان تكريس مبادئ الشفافية والإنصاف الضريبي، بعيداً عن القرارات التي قد ترهق كاهل المواطنين.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بإصلاح شامل لمنظومة الجبايات المحلية، وربطها بضرورة التنمية المجالية، وسط ترقب لمسار هذا الملف الذي قد يفتح نقاشاً أوسع حول صلاحيات الجماعات الترابية وتوازنها مع الحقوق المالية للمواطنين.








التعليقات
0 تعليق