خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية، حذر رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، من التداعيات الخطيرة للتقلبات المناخية والفيضانات غير المسبوقة التي ضربت مناطق واسعة بشمال وغرب المملكة، معتبراً إياها تهديداً فعلياً لصمود المجالات الترابية وتماسك المجتمع.
وأشاد ولد الرشيد في كلمته بالنموذج المغربي في تدبير المخاطر الطبيعية، مسلطاً الضوء على روح التضامن التي أظهرتها السلطات والمواطنون في مواجهة الأزمات، والتي شكلت، وفق تعبيره، ركيزة أساسية لتعزيز القدرة على الصمود.
واعتبر رئيس الغرفة الثانية أن تحقيق العدالة الاجتماعية في المغرب يظل رهيناً بمدى قدرة البلاد على استيعاب التحولات الجيوسياسية المتسارعة، بما في ذلك التحديات الرقمية، وأزمات الهجرة، والاضطرابات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن التغيرات المناخية التي تفرض ضغوطاً هيكلية مستمرة.
ودعا المسؤول ذاته إلى ضرورة اعتماد استراتيجيات استباقية قائمة على ثلاثة محاور متكاملة، تتمثل في بناء اقتصاد منتج لفرص العمل، وتعزيز التماسك الاجتماعي لتقليص الفوارق، وترسيخ حكامة ناجعة تضمن استدامة المكتسبات الوطنية.
وفي ختام مداخلته، أعرب ولد الرشيد عن تطلعه لأن تخرج توصيات المنتدى بخلاصات عملية وقابلة للتطبيق، تعزز من أدوار العمل البرلماني في حماية الحقوق الاجتماعية وبناء مجتمع أكثر عدلاً وقدرة على مواجهة مختلف التحديات المستقبلية.








التعليقات
0 تعليق