وجهت رئاسة النيابة العامة توجيهات جديدة إلى كافة قضاتها، تحثهم من خلالها على إلزام ضباط الشرطة القضائية بتقديم المشتبه فيهم في الساعات الأولى من بداية العمل، مع ضرورة المبادرة إلى دراسة المحاضر وإجراء الاستنطاق فور إحالة الموقوفين على النيابة العامة.
وتسعى هذه الإجراءات الجديدة إلى تعزيز نجاعة الأداء القضائي وترشيد الزمن المخصص لمعالجة الملفات، حيث شددت الدورية على الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية بضرورة احترام الآجال القانونية عند اتخاذ القرارات، تفادياً لأي تقييد غير مبرر لحرية الأفراد.
وشددت الوثيقة ذاتها على أهمية صون حقوق الموقوفين وضمان تمتعهم بضماناتهم القانونية، مع حصر اللجوء إلى تدابير سلب الحرية في حالات الضرورة القصوى فقط، وذلك في إطار الحرص على ترشيد هذه الإجراءات وحماية الحقوق والحريات.
وتندرج هذه الخطوة في سياق التحيينات التي عرفها القانون المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، والتي تهدف إلى تقوية دور النيابة العامة في استنطاق المشتبه فيهم، وتعزيز شروط المحاكمة العادلة وضمانات الدفاع وفق مبادئ دولة الحق والقانون.








التعليقات
0 تعليق