في خطوة تروم تعزيز الحكامة الجيدة، وقعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وتستند هذه المبادرة، وفقاً لبلاغ مشترك، إلى المقتضيات الدستورية الواردة في الفصلين 36 و167، إلى جانب مقتضيات القانون رقم 46.19 الخاص بالهيئة، والقانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح القطاع العام، والقانون رقم 82.20 المحدث للوكالة، وذلك لضمان تفعيل ممارسات الشفافية والوقاية من الفساد.
وتسعى المؤسستان من خلال هذا الإطار المؤسساتي إلى تعزيز قيم النزاهة والأخلاقيات المهنية، وتكريس مبادئ المحاسبة والمسؤولية في تدبير شؤون المؤسسات العمومية، بما يخدم تخليق الحياة العامة.
ويتضمن برنامج التعاون المشترك تبادل الخبرات والمعارف، وإنجاز دراسات وبحوث متخصصة، فضلاً عن وضع خرائط لمخاطر الفساد، وتقديم المواكبة اللازمة للمؤسسات العمومية لتطوير أنظمة تدبيرية تتوافق مع المعايير الدولية في مجال مكافحة تنازع المصالح.
ولضمان تنزيل هذه المقتضيات، تقرر تأسيس لجنة مشتركة ستتولى مهام التخطيط السنوي وتتبع تنفيذ المبادرات المتفق عليها، مع رفع تقارير تقييمية دورية حول سير العمل.
ويأتي هذا التوقيع ليؤكد الرغبة المشتركة في توحيد الجهود المؤسساتية، وخلق بيئة عمل قائمة على الحكامة المسؤولة داخل مختلف المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة.








التعليقات
0 تعليق