كشف حسن طارق، وسيط المملكة، بالعاصمة الرباط، عن انطلاق برنامج “نحو إدارة المساواة”، وهي مبادرة مؤسساتية تروم ترسيخ قيم التكافؤ بين الجنسين داخل المرافق العمومية، عبر مراجعة النصوص التنظيمية وتطوير الممارسات الإدارية المعتمدة.
جاء هذا الإعلان في سياق الورشة الثالثة للبرنامج الوطني 2026، التي حملت عنوان “البحث العلمي وإدارة المساواة: مقاربات أكاديمية”، حيث أوضح طارق أن هذه الخطوة تندرج ضمن فعاليات الاحتفاء بسنة الوساطة المرفقية 2026، والتي تصادف الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس ديوان المظالم، باعتباره التجربة الرائدة في مجال الوساطة المؤسساتية بالمغرب.
وأشار وسيط المملكة إلى أن الهدف الجوهري من هذه المبادرة يتمثل في تسليط الضوء على مكامن اللامساواة في المرجعيات القانونية، مؤكداً أن بلوغ هذا الهدف يستلزم تبنياً ثقافياً وقيمياً يتجاوز مجرد التعديلات التشريعية، مع استحضار الأبعاد البيداغوجية والوعي المجتمعي والعمق الفلسفي والتاريخي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة برامج الحوار العمومي التي تبنتها مؤسسة الوسيط، سعياً منها لتعزيز حضورها المجتمعي وتكريس مبادئ الشفافية والإنصاف والحكامة في تدبير الشأن الإداري، سواء على مستوى الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية.
من جهة أخرى، يركز البرنامج على فحص النصوص القانونية لرصد أي تحيز أو تمييز ضد النساء، مع العمل على صياغة مقترحات عملية لتعزيز العدالة المرفقية، إضافة إلى إعداد تقرير تحليلي وخارطة طريق تشريعية تهدف إلى مراجعة القوانين التمييزية، وتأسيس آلية مستدامة لرصد مدى الالتزام بمبدأ المساواة.
وقد شهدت الورشة نقاشات أكاديمية مستفيضة حول دور البحث العلمي في دعم السياسات العمومية، ومواجهة تحدياتها، فضلاً عن وضع استراتيجيات فعالة تزاوج بين الطرح الفكري وآفاق الإصلاح القانوني لضمان إدارة قائمة على المساواة.








التعليقات
0 تعليق