شدد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على ضرورة وضع ملف القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال في صلب أولويات السياسات العمومية، معتبراً إياها التزاماً أخلاقياً وحقوقياً لا يقبل التأجيل.
وجاءت تصريحات الوزير في افتتاح المؤتمر العالمي السادس المخصص لهذا الغرض، والذي تحتضنه مدينة مراكش تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، ويستمر حتى 13 فبراير الجاري، حيث كشف عن نجاح المملكة في تقليص معدلات عمالة الأطفال إلى أقل من 1.3 في المئة.
واستعرض السكوري استراتيجية المغرب القائمة على أربعة محاور أساسية هي الوقاية والحماية والتشريع والتدخل الميداني، مشيراً إلى أن هذه المقاربة الشمولية أثمرت انخفاضاً بنسبة 60 في المئة في أعداد الأطفال العاملين خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2024، و30 في المئة ما بين 2021 و2024.
وفي سياق متصل، أكد المسؤول الحكومي أن المملكة تلتزم بجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن بينها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 138 ورقم 182، بالإضافة إلى مواءمة الترسانة القانونية الوطنية مع هذه المعايير، بما في ذلك القوانين المتعلقة بحماية العمال المنزليين ومحاربة الاتجار بالبشر.
وتعهد الوزير بمواصلة مسار تعزيز هذه المكتسبات عبر تكثيف الدعم للأسر المعوزة، وتعميم التعليم، وتطوير آليات المراقبة والتفتيش، بتنسيق وثيق مع هيئات المجتمع المدني والشركاء الدوليين.
ويشكل هذا اللقاء الدولي، بحسب السكوري، منصة محورية لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين الحكومات والمنظمات الدولية، بهدف بناء مستقبل أكثر عدالة للأجيال الصاعدة وتوحيد الرؤى حول السياسات الاجتماعية الكفيلة بحماية الطفولة.








التعليقات
0 تعليق