كشفت حصيلة رسمية صادرة عن جهاز تفتيش الشغل، عن تنفيذ ما يربو على ألف زيارة تفقدية لقطاع البناء والأشغال العمومية خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث تم رصد أكثر من 9 آلاف ملاحظة قانونية.
وتوزعت هذه التجاوزات بين 465 مخالفة مرتبطة بخرق الحد الأدنى للأجور، و278 حالة تهم معايير الصحة والسلامة المهنية، بينما تم تسجيل 141 واقعة تتعلق بحوادث الشغل، و370 مخالفة تهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما دفع السلطات المعنية إلى تحرير 134 محضراً قانونياً ضد المشغلين المخالفين.
وفي معرض رده على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، أشار يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى أن السنة الماضية سجلت 1390 ملاحظة حول حوادث الشغل، و982 بشأن الصحة والسلامة، و1054 تتعلق بالضمان الاجتماعي، مع تحرير 28 محضراً للمخالفات.
وأوضح الوزير أن قطاع البناء، رغم حيويته في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص الشغل، يظل محفوفاً بالمخاطر نظراً لطبيعة الأوراش وتعدد المواقع وحركية اليد العاملة، فضلاً عن استعمال معدات ذات خطورة عالية.
وأكد السكوري أن الوزارة تضع هذا القطاع ضمن أولويات البرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية، من خلال تكثيف الرقابة الميدانية، وتعزيز التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئاسة النيابة العامة لضمان تتبع المحاضر وضمان حقوق الأجراء.
وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على تحديث الإطار القانوني المؤطر للقطاع، وتحديداً القرار الصادر سنة 1952، ليتضمن تدابير جديدة تشمل تعيين منسقين للصحة والسلامة في الأوراش، وفرض رخص قيادة للمعدات الثقيلة، وإخضاع السقالات للمراقبة الدورية، مع إلزامية توفير وتتبع معدات الوقاية الفردية للعمال.








التعليقات
0 تعليق