عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لقاءً موسعاً جمع الكاتب العام للوزارة ومستشاريها ومديري المديريات المركزية بممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وذلك لمناقشة آخر التطورات المرتبطة بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لرجال ونساء التعليم.
وأعلنت الوزارة خلال الاجتماع عن تحركاتها الجارية لصرف التعويضات التكميلية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأساتذة المتخصصين، بالإضافة إلى فئات المتصرفين والأطر المشتركة والمساعدين التربويين، مؤكدة أنها تنسق بشكل وثيق مع وزارتي الاقتصاد والمالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتسريع هذه العملية.
وتطرق النقاش إلى ملفات ذات أولوية، حيث أكد الكاتب العام للوزارة على أهمية ضبط معايير الاستفادة من تعويضات العمل بالمناطق النائية، مع التخطيط لتحديد مستحقات السنتين المقبلتين 2025 و2026 بناءً على دراسات تقنية. كما شملت الالتزامات تسوية وضعية الرتب ومستحقات الامتحانات المهنية والتعويضات العائلية للأفواج التي تلت سنة 2016، مع الإعلان عن إحالة النظام الأساسي للمبرزين على اللجنة الموضوعاتية المختصة قبل عرضه على القطاعات الحكومية المعنية، ومواصلة التنسيق مع اللجنة الدائمة لتجديد المناهج بخصوص ملف تخفيض ساعات العمل.
من جهتها، طالبت الهيئات النقابية بضرورة تفعيل التزامات الوزارة على أرض الواقع، مع التركيز على ملفات فئوية عالقة تخص رؤساء الأقسام والمصالح، والمساعدين التربويين، والأساتذة العرضيين لسنة 2007، إلى جانب فئات أخرى تنتظر الإفراج عن ترقياتها المجمدة. ودعت النقابات إلى التفاعل الإيجابي مع المراسلات النقابية، وتحسين ظروف عمل هيئات المراقبة والتأطير، وتوفير المعدات الضرورية للمسيرين، فضلاً عن تنظيم يوم دراسي مخصص لمدارس الريادة.
وتندرج هذه الجلسة الحوارية في سياق المساعي المشتركة لضمان استقرار المنظومة التربوية، عبر تسوية الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية وتحسين ظروف اشتغالهم بما يخدم جودة التعليم.








التعليقات
0 تعليق