عادت قضية نهائي قاري أثارت الكثير من الجدل الشهر الماضي لتتصدر المشهد الرياضي مجدداً، وذلك إثر تسريبات صوتية منسوبة لرئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تكشف عن تفاصيل مثيرة تتعلق بكواليس إدارة المباراة النهائية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المسؤول التحكيمي اعترف بتوجيهه تعليمات للحكم الرئيسي بتجنب إشهار بطاقات صفراء في وجه لاعبي المنتخب السنغالي، رغم خروجهم من أرضية الملعب لأكثر من 17 دقيقة دون إذن مسبق، معللاً ذلك بحرصه على ضمان استمرارية اللقاء وعدم عرقلة سير المواجهة.
هذه التصريحات، في حال تأكدت صحتها، أحدثت ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية، حيث اعتبرها مراقبون مساساً مباشراً باستقلالية الصافرة ونزاهة المنافسة، مما يضع الجهاز القاري الذي يقوده باتريس موتسيبي تحت طائلة المساءلة بشأن مدى التزامه بالقوانين المنظمة للعبة.
وخلال الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي في تنزانيا، أثارت إفادات رئيس لجنة التحكيم حول تدخله في قرارات ميدانية حالة من الاستهجان، وسط مطالبات بضرورة تقديم توضيحات رسمية، بل واللجوء للمساءلة القانونية بالنظر لخطورة ما تم الكشف عنه.
وفي مؤشر على حجم التوتر داخل أروقة الكاف، سجل الاجتماع مقاطعة وازنة لعدد من رؤساء الاتحادات القارية، يتقدمهم فوزي القجع وهاني أبو ريدة، وذلك احتجاجاً على ما اعتبروه سوء تدبير وتخبطاً في إدارة شؤون الكرة الإفريقية.
وعلى صعيد آخر، يتوقع أن يتخذ الملف منحى تصعيدياً، حيث يدرس المغرب إمكانية اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن في العقوبات الصادرة، خاصة إذا لم يتم التراجع عن القرارات الحالية، وهو ما قد يعزز موقف الطاعنين في ظل وجود اعترافات ضمنية بالتدخل في القرارات التحكيمية.
وتتجه الأنظار حالياً نحو ردود الفعل المنتظرة من الاتحاد الأفريقي، في ظل ضغوط متزايدة لفرض الشفافية وإعادة الاعتبار لاستقلالية أجهزة التحكيم، لضمان استعادة الثقة في المسابقات القارية.







التعليقات
0 تعليق