كشفت وزارة الداخلية عن إتمام اللجان الإدارية، التي يشرف على رئاستها قضاة بمختلف جماعات ومقاطعات المملكة، لأشغالها المتعلقة بمراجعة القوائم الانتخابية. وجاء هذا الإجراء عقب سلسلة اجتماعات مكثفة انعقدت ما بين العاشر والرابع عشر من شهر فبراير الجاري، تم خلالها البت في كافة الطلبات والشكايات التي تقدم بها المواطنون.
ووفقاً لما أعلنته الوزارة، فقد تم صباح يوم الأحد وضع الجداول التعديلية النهائية رهن إشارة العموم بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات. وأتاحت الوزارة للمواطنين إمكانية التأكد من معطياتهم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للوائح الانتخابية، وذلك طيلة الفترة الممتدة من 15 إلى 22 فبراير الجاري.
وفي سياق متصل، حددت الوزارة الفترة الممتدة ما بين 23 فبراير و2 مارس 2026 موعداً لتقديم الطعون أمام المحاكم المختصة، وذلك لكل من يرى أن طلبه قد قوبل بالرفض أو تعرض لعملية شطب غير قانونية.
ومن المرتقب أن يتم حصر اللوائح الانتخابية العامة بشكل نهائي في 31 مارس 2026، وذلك التزاماً بالمقتضيات القانونية المعمول بها لضمان سلامة وشفافية السجلات الانتخابية.








التعليقات
0 تعليق