يستعد قطاع البناء والأشغال العمومية لتبني إطار تنظيمي جديد يهدف إلى تعزيز حماية العمال، حيث أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مشروع قرار جديد يوجد حالياً قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة.
وأوضح الوزير في معرض رده على سؤال برلماني أن هذه الخطوة تأتي لتحديث القرار الصادر في 2 أبريل 1952، ومواكبة التطورات التي يشهدها هذا المجال الذي يتسم بارتفاع مخاطر العمل نظراً لتعدد المواقع وتغير ظروفها باستمرار، بالإضافة إلى طبيعة المعدات المستخدمة وحركية اليد العاملة.
ويتضمن النص المرتقب إجراءات جوهرية، أبرزها فرض تعيين منسق متخصص في الصحة والسلامة المهنية قبل بدء أي مشروع، وإلزامية الحصول على رخص خاصة لقيادة آليات الرفع وأجهزة العمل ذاتية الحركة، فضلاً عن إخضاع السقالات لعمليات مراقبة دقيقة ومنتظمة وتوفير معدات الوقاية الفردية للعمال.
وفي سياق متصل، أشار المسؤول الحكومي إلى تفعيل المرسوم رقم 2.22.630 المتعلق بالآلات التي قد تشكل خطراً على الأجراء، مع إصدار دليل إرشادي يركز على سلامة العمل في المرتفعات، إلى جانب توقيع ميثاق التزام تشاركي يضم نقابات وهيئات مهنية لترسيخ ثقافة السلامة المهنية.
وعلى صعيد الرقابة الميدانية، كشفت الحصيلة الرسمية للنصف الأول من عام 2025 عن تنفيذ 1024 زيارة تفقدية لأوراش البناء، أفضت إلى تسجيل 9122 ملاحظة تتعلق بجوانب قانونية واجتماعية، توجت بتحرير 13 محضراً قانونياً ضد مشغلين مخالفين تضمنت 263 مخالفة و28 جنحة.








التعليقات
0 تعليق