كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن أرقام مثيرة للقلق تتعلق بحوادث السير في المغرب، حيث أعلن أن حصيلة الوفيات في صفوف مستعملي الدراجات النارية بلغت نحو 2300 قتيل كل سنة، واصفاً هذه الحصيلة بالخطيرة والمخيفة التي تتطلب تحركاً فورياً.
وتأتي هذه التصريحات بمناسبة انعقاد ندوة دولية حول البحث العلمي في السلامة الطرقية، التي تنظمها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ومنظمة الصحة العالمية، تزامناً مع اليوم الوطني للسلامة الطرقية الموافق لـ 18 فبراير.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مستعملي الدراجات ثنائية وثلاثية العجلات شكلوا قرابة 45 في المائة من إجمالي ضحايا حوادث السير خلال عام 2025، مؤكداً أن هذه الفئة سجلت ارتفاعاً في عدد الوفيات بنسبة 63 في المائة بين عامي 2015 و2024، في حين عرفت الفئات الأخرى تراجعاً ملحوظاً.
وشدد الوزير على ضرورة إدماج البحث العلمي كركيزة أساسية لصياغة سياسات عمومية ناجعة، مؤكداً أن الفهم العميق للعوامل السلوكية والاجتماعية لمستعملي الطريق سيسمح بتقديم حلول مبتكرة تتناسب مع الخصوصيات المغربية، معلناً في الوقت نفسه عن الانتهاء من تقييم المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، والبدء في التحضير للمخطط القادم 2026-2030.
من جهته، أوضح بناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن التعامل مع ملف السلامة الطرقية لم يعد يقتصر على المقاربات التقليدية، بل تحول إلى تخصص علمي متشعب يجمع بين الطب والهندسة وعلم النفس وعلوم البيانات، بهدف فهم السلوك البشري وتطوير آليات وقائية أكثر فاعلية للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية.








التعليقات
0 تعليق