أثارت الفيضانات العنيفة التي ضربت مدينة القصر الكبير مؤخراً تساؤلات حول التبعات القانونية والإدارية المترتبة على إعلان المدينة منطقة منكوبة، وهو إجراء لا يقتصر على البعد الإعلامي بل يتجاوزه ليشكل آلية رسمية لتفعيل برامج الإغاثة والتعويض.
ويستند المشرع المغربي في تعريف المنطقة المنكوبة إلى وقوع كوارث طبيعية جسيمة كالزلازل والفيضانات والأعاصير التي تلحق دماراً واسعاً بالبنية التحتية والمساكن، حيث يخول هذا التصنيف السلطات المركزية والمحلية صلاحيات استثنائية لتقديم الدعم المادي وتأهيل المرافق العمومية المتضررة.
ويضبط المرسوم التطبيقي رقم 2.18.785، المرتبط بالقانون رقم 110.14، ضوابط دقيقة لهذا الإعلان، إذ يشترط استمرار الكارثة لفترات زمنية محددة، مثل 504 ساعات للفيضانات و168 ساعة للزلازل والتسونامي، لضمان استحقاق التفعيل الفعلي للصندوق الوطني للتضامن ضد الوقائع الكارثية.
وعلى إثر الأضرار التي طالت الطرق والمساكن في القصر الكبير، باشرت الحكومة عمليات إعادة التأهيل التي شملت بناء قناطر جديدة وتأهيل الشبكات التحتية، فضلاً عن صرف تعويضات مالية مباشرة للأسر المتضررة بهدف تجاوز تداعيات هذه الأزمة.
وتشدد الجهات المختصة على أن هذا التوصيف القانوني يهدف إلى تنظيم الاستجابة السريعة وتوجيه الموارد المتاحة نحو المناطق الأكثر تضرراً، مع الاستمرار في تقديم الدعم التنموي للمناطق الأخرى عبر برامج تأهيل البنية التحتية المعتادة.
وتشكل تجربة القصر الكبير درساً في إدارة الكوارث، حيث يساهم هذا التصنيف في تعزيز التخطيط الاستباقي لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال رفع كفاءة الطرقات وتطوير البنيات التحتية لتكون أكثر مقاومة للفيضانات مستقبلاً.








التعليقات
0 تعليق