أنهى تقرير صادر عن المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية الجدل حول تورط الرباط في أحداث العبور الجماعي التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز 2026، مؤكداً خلو التحقيقات من أي قرائن تدين المؤسسات المغربية.
الوثيقة التي جاءت في تسع صفحات، أُرسلت إلى المحكمة الوطنية الإسبانية استجابةً لطلب القاضية ماريا تاردون، التي سعت لاستجلاء الحقيقة بشأن الجهات التي تقف وراء دعوات الهجرة المكثفة، حيث خلصت الاستخبارات إلى عدم وجود مخطط رسمي أو توجيه مؤسساتي مغربي لهذه التحركات.
وأشار التقرير إلى أن عمليات الحشد التي سبقت الأحداث اعتمدت بشكل أساسي على نداءات انتشرت عبر وسائط التواصل الاجتماعي، دون أن يثبت أي ارتباط تنظيمي بين القائمين عليها وأجهزة الدولة المغربية، نافياً وجود أي عمل عدائي متعمد ضد الجانب الإسباني.
وعلى صعيد متصل، سجل التقرير تبايناً في التقديرات الأمنية الإسبانية، حيث ناقضت نتائج الاستخبارات ما ذهب إليه المركز الوطني للهجرة والحدود التابع للشرطة الوطنية، الذي كان قد رجح في تقارير سابقة وجود تنسيق أمني مغربي، مستنداً إلى تحركات ميدانية لأفراد اعتبروا “مسهلين”.
واعتبر جهاز الاستخبارات أن مجرد وجود عناصر أمنية في مسرح الأحداث لا يرقى ليكون دليلاً على التخطيط أو إصدار أوامر، مشدداً على غياب الروابط الهيكلية التي قد تربط بين المشتبه بهم في تسهيل العبور وبين المستويات الأمنية العليا في المغرب.
ويضع هذا التقرير القضائي حداً للاتهامات المباشرة التي طالت الرباط في هذا الملف، مؤكداً أن الأدلة المتاحة حالياً لا تدعم فرضية التدبير الرسمي، رغم أن هذا الاستنتاج لا يعني بالضرورة إغلاق التحقيقات بشكل نهائي أو نفي احتمالية ظهور معطيات جديدة في المستقبل.








التعليقات
0 تعليق