تسبب قرار هدم مركز تصفية الدم بمدينة بنجرير، الذي دشن أواخر عام 2012، في إثارة موجة من الجدل الواسع محلياً، وذلك على خلفية الكشف عن مخطط لإعادة تهيئة الموقع لإقامة منشأة صحية جديدة.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أنه تم توجيه المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في المركز المذكور نحو مصحات خاصة، وذلك ريثما يتم الانتهاء من تشييد المبنى الجديد، الذي من المرتقب أن يضم صيدلية إقليمية ومركزاً صحياً حضرياً، فضلاً عن مكاتب إدارية في طابقه العلوي.
وأبدى مهتمون بالشأن الصحي استغرابهم من هذا الإجراء، خاصة وأن المؤسسة المهدومة كانت قد افتتحت في إطار زيارة ملكية، متسائلين عن الدوافع التي حالت دون اختيار خيار تأهيل البناية أو تحديث تجهيزاتها عوض هدمها بشكل نهائي.
وتحوم تساؤلات أخرى حول مصير المعدات الطبية التي تم نقلها إلى مدينتي مراكش واليوسفية، حيث يرى البعض أن كان الأجدر استغلالها لتعزيز العرض الصحي المحلي عبر إحداث وحدات جديدة لتصفية الدم في مناطق مثل سيدي بوعثمان أو صخور الرحامنة، تخفيفاً لمعاناة المرضى مع التنقل المستمر.
ويعتبر مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب لنقاش أعمق حول آليات تدبير المرافق الصحية بالمنطقة، مع التشديد على أهمية الحفاظ على استمرارية الخدمات الطبية الموجهة للمصابين بأمراض مزمنة وضمان استقرارها.








التعليقات
0 تعليق