استهل السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أشغال الجلسة العامة الأولى لمؤتمر نزع السلاح، بالتأكيد على التزام المملكة الثابت بالعمل متعدد الأطراف، لا سيما في ظل التحديات الأمنية الراهنة والتحولات الدولية المتسارعة.
وتتولى المملكة المغربية رئاسة هذا المؤتمر الأممي حتى 13 مارس 2026، حيث شدد زنيبر خلال كلمته على ضرورة تجاوز مرحلة تبادل المواقف والنقاشات النظرية، داعياً إلى تفعيل دور الهيئة كمنصة تفاوضية قادرة على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وفي معرض حديثه عن الوضع الاستراتيجي الدولي، حذر المسؤول المغربي من تداعيات تحديث الترسانات النووية وتراجع فعالية آليات ضبط التسلح، مشيراً إلى أن هذه المعطيات أعادت خطر التهديد النووي إلى الواجهة، مما يساهم في تآكل الثقة بين الدول وتصاعد حدة سباقات التسلح.
كما دعا زنيبر إلى إيلاء الأولوية لملفات جوهرية، منها الضمانات الأمنية السلبية الموجهة للدول غير النووية، وقضية منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، منبهاً في الوقت ذاته إلى المخاطر التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة على مفاهيم الردع التقليدية.
ومع اقتراب موعد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك، شدد السفير على أهمية احترام الالتزامات الدولية، محذراً من أن استمرار الجمود المؤسساتي يمس بمصداقية النظام الدولي ويزيد من هشاشته.
وتأتي رئاسة المغرب لهذا المحفل الدولي لتكرس دور المملكة كفاعل دولي متمسك بمبادئ القانون الدولي، وحريص على تعزيز التعاون والحوار لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.








التعليقات
0 تعليق