تولى المغرب رئاسة مؤتمر نزع السلاح، المنصة الأممية الوحيدة المختصة بصياغة المعاهدات الدولية للحد من التسلح، في خطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي في المقاربة الدبلوماسية للمملكة. وتأتي هذه المسؤولية في ظل ظرفية جيوسياسية تتسم بتعقيد كبير وتوتر متصاعد بين القوى العظمى، مما أدى إلى حالة من الجمود المزمن داخل أروقة المؤتمر.
يعتمد الرهان المغربي في هذه المهمة على استراتيجية تدريجية تهدف إلى ترميم جسور الثقة المفقودة بين الدول، بدل السعي وراء اختراقات فورية غير واقعية. وتستند الرباط في ذلك إلى رصيدها الدبلوماسي في الوساطة وإدارة الملفات الإقليمية الحساسة، معتمدة على فلسفة قائمة على الإنصات والواقعية المتزنة بعيداً عن الاستقطاب السياسي.
تستمد المملكة مصداقيتها في هذا الملف من انخراطها الميداني في جهود حفظ السلم والأمن الدوليين، لا سيما عبر عمليات حفظ السلام في إفريقيا وتقديم الدعم الإنساني في مناطق النزاعات. هذا الحضور العملي يعزز الرؤية المغربية التي تربط بين نزع السلاح وتحقيق التنمية المستدامة، معتبرة أن الموارد الموجهة للتسلح أولى بأن تُستثمر في مواجهة التحديات التنموية والمناخية.
وعلى الرغم من التحديات الهيكلية التي تواجه مسار نزع السلاح، يطمح المغرب إلى تهيئة مناخ تفاوضي إيجابي يكسر حالة الشلل الحالية. وتظل هذه الرئاسة بمثابة اختبار لقدرة الدبلوماسية الهادئة على إحياء العمل متعدد الأطراف، حيث لا يُنتظر منها التوقيع على معاهدات كبرى بقدر ما يُنتظر منها فتح آفاق جديدة للحوار وتفكيك العقد التقنية العالقة.








التعليقات
0 تعليق