أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكماً يقضي بعزل ثمانية مستشارين من عضوية مجالس جماعية تابعة لإقليم إنزكان آيت ملول، وذلك في سياق دعاوى قضائية تقدم بها عامل الإقليم. وقد شمل هذا القرار الذي حظي بالنفاذ المعجل، مستشارين ينتمون إلى جماعات إنزكان، وآيت ملول، وأولاد داحو.
وتعود أطوار هذه القضية إلى تحركات عامل الإقليم الذي بادر بتوجيه استفسارات كتابية إلى المعنيين بالأمر، استناداً إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات الترابية. وقد منح هؤلاء مهلة زمنية قدرها عشرة أيام لتقديم توضيحاتهم بخصوص شبهات تضارب المصالح، قبل أن يتم اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب عزلهم.
وبحسب تفاصيل الحكم، فقد طال قرار العزل خمسة أعضاء بجماعة إنزكان، وهم كل من (ع.ا)، (ل.ال)، (م.ج)، (ب.ا)، و(ص.ا)، بالإضافة إلى مستشارين اثنين بجماعة أولاد داحو وهما (الشـ.م) و(لـ.ب)، ومستشار واحد ينتمي لجماعة آيت ملول وهو (غ.ا).
يشار إلى أن عامل الإقليم كان قد اتخذ إجراءً احترازياً بتوقيف المستشارين المعنيين عن ممارسة مهامهم التداولية بصفة مؤقتة منذ إحالة ملفاتهم على أنظار المحكمة، وذلك لضمان حياد المجالس الجماعية. ويأتي هذا الحكم القضائي في إطار تفعيل آليات الرقابة القانونية على تدبير الشأن المحلي، وحماية المؤسسات المنتخبة من حالات تنازع المصالح التي قد تعيق سير العمل الجماعي.








التعليقات
0 تعليق