دخل القرار الوزاري المشترك رقم 1250.25 حيز التنفيذ رسمياً، واضعاً حداً للاجتهادات المتفاوتة التي كانت تطبع تدبير قطاع نقل ودفن الجثامين في مختلف المدن المغربية. ويهدف هذا النص القانوني، الذي وقعه كل من وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى إرساء إطار تنظيمي موحد يراعي المعايير التقنية والصحية الدقيقة في التعامل مع الموتى.
وتسعى المقتضيات الجديدة إلى تكريس الاحترافية والحياد في تقديم هذه الخدمة، مع الحرص على صون كرامة المتوفين وضمان سلامة المشتغلين في هذا القطاع. وفي هذا السياق، تم فرض تصميم موحد لسيارات نقل الأموات يقتصر على عبارة “نقل الأموات” وخطين أخضرين جانبيين، مع إلزامية إظهار هوية مالك المركبة، وحظر أي شعارات إضافية أو دينية لضمان طابع الخدمة المهني.
وعلى الصعيد التقني، ألزم القرار أصحاب المركبات بتجهيز المساحة المخصصة لنقل الجثامين بمواد سهلة التنظيف والتعقيم، مع ضرورة إدراج نظام تبريد فعال لضمان حفظ الجثمان. كما شملت التوجيهات تزويد السيارات بحمالات قابلة للتعقيم، وتجهيزها بمنبهات صوتية وضوئية لتأمين حركة السير، إلى جانب إلزامية تعقيم المركبة عقب كل عملية نقل.
وفي إطار الوقاية الصحية، أقر النص إخضاع السائقين لفحوصات طبية دورية منتظمة، مع تحديد ضوابط زمنية صارمة لعمليات استخراج الجثامين من القبور، تتباين وفقاً لظروف الوفاة وملابساتها، وذلك لضمان الامتثال التام للمعايير الوقائية المعتمدة.








التعليقات
0 تعليق