قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول تصعيد احتجاجاته ضد وزارة العدل، معلناً عن الدخول في إضراب وطني شامل يمتد لثمانية أسابيع، وذلك في الفترة الممتدة من الثاني من مارس إلى غاية العاشر من نفس الشهر.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية احتجاجاً على مضامين مشروع القانون رقم 16.22، حيث يرى العدول أن بنود هذا النص التشريعي لا تستجيب لمطالبهم المهنية، ولا تساهم في تعزيز استقرار المنظومة التوثيقية، واصفين العديد من مقتضياته بـ “المجحفة” لكونها تتجاهل الخصوصية القانونية والتاريخية لمهنتهم.
وفي بلاغ رسمي لها، عزت الهيئة أسباب هذا التحرك إلى غياب المقاربة التشاركية من طرف الحكومة، معتبرة أن تجاهل التعديلات التي اقترحها المهنيون دفعهم لاتخاذ هذا القرار، سعياً منهم لصون كرامة المهنة وتوفير إطار قانوني يواكب التحولات الرقمية والحقوقية التي تشهدها المملكة.
وبموازاة التوقف عن العمل، وجهت الهيئة المجالس الجهوية بضرورة تكثيف التواصل مع الرأي العام، عبر عقد لقاءات إعلامية تشرح خلفيات الإضراب وتوضح انعكاساته على سير المعاملات الرسمية وتوثيق العقود للمواطنين.
وتضع هذه التطورات الميدانية العلاقة بين الوزارة والعدول أمام منعطف حاسم، في ظل إصرار الهيئة على تحقيق مطالبها التي تعتبرها حجر الزاوية لضمان استدامة مهنة التوثيق بالمغرب.








التعليقات
0 تعليق