دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى إجراء تحقيق معمق وشفاف بشأن سوق المستلزمات الطبية بالمملكة، وذلك على خلفية عمليات التفتيش التي باشرها مجلس المنافسة في حق عدد من الموردين. وأكد الحزب ضرورة التصدي لأي ممارسات قد تعرقل قواعد المنافسة الشريفة، مشدداً على أهمية ضمان احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا القطاع الحيوي.
وحذر التنظيم السياسي من مغبة التجاوزات التي قد تتخذ شكل احتكار أو اتفاقات غير مشروعة، منبهاً إلى ضرورة تمكين الموردين الصغار من الولوج العادل للصفقات العمومية. واعتبر الحزب أن الرقابة في هذا المجال تندرج ضمن رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى تكريس الشفافية في تدبير الموارد العمومية.
وفي سياق متصل، حث الحزب على تطوير أداء المجلس الأعلى للحسابات، مطالباً بتوجيه جهوده الرقابية نحو رصد الاختلالات في تدبير المال العام، مع الحرص على تثمين التجارب الناجحة في الإدارة العمومية. كما شدد على ضرورة اعتماد معايير دقيقة في اختيار ملفات الرقابة بناءً على دراسات المخاطر والأولويات، نظراً لمحدودية الموارد المتاحة للمؤسسة.
وأوضح الحزب أن التقارير السنوية للمجلس يجب أن تتجاوز الطابع الإحصائي لتصبح أداة فعلية لترسيخ ثقافة المحاسبة والدفع نحو إصلاحات ملموسة تلامس انشغالات المواطنين، مستحضراً في الوقت ذاته التحديات التي كشف عنها التقرير الأخير، وعلى رأسها الفوارق الإقليمية، وضعف التغطية الصحية الفعلية التي تهم قرابة 11 مليون مواطن، فضلاً عن هيمنة القطاع الخاص على نفقات التأمين الصحي.
وختم الحزب بيانه بالإشارة إلى جملة من التحديات الاقتصادية، مثل تعثر الاستثمار، وتأخر إصلاح المؤسسات العمومية، وضعف التحصيل الضريبي، داعياً إلى تغيير جذري في السياسات العمومية عبر تبني إصلاحات واقعية ترتكز على المساءلة والنتائج لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة.








التعليقات
0 تعليق