حث محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القضاة بمختلف محاكم المملكة على ضرورة تفعيل التعديلات القانونية الجديدة الواردة في القانون رقم 70.24، الذي يعدل ويتمم الظهير الشريف الصادر سنة 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث العربات ذات المحرك.
وفي هذا السياق، أكدت دورية صادرة عن المجلس على أهمية تنظيم ندوات ولقاءات علمية لتعميق فهم هذه المستجدات وضمان حسن تطبيقها، مع ضرورة موافاة الأمانة العامة للمجلس بأي إشكالات عملية قد تعترض القضاة أثناء تنزيل مقتضيات هذا النص التشريعي الذي يواكب التحولات التي عرفها قطاع التأمينات وحركة السير على مدى أربعة عقود.
ويوسع القانون الجديد دائرة المستفيدين من التعويض في حالات الوفاة، ليشمل الأبوين الكافلين والأطفال المكفولين، بالإضافة إلى فئة الشباب الذين أتموا مسارهم الدراسي أو التكوين المهني. كما شملت التعديلات رفع قيمة التعويض عن فقدان مصدر العيش بنسب تصل إلى 30 في المائة للمصابين بعاهات تعيقهم عن تلبية احتياجاتهم، مع رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في الحساب من 9.270 درهما إلى 10.270 درهما، على أن يرتفع تدريجياً ليصل إلى 14.270 درهما بحلول عام 2030.
وتضمنت النصوص الجديدة تحديداً دقيقاً للمصاريف الطبية القابلة للاسترجاع، حيث باتت تشمل تكاليف نقل المصاب ومرافقيه، ومصاريف الاستشفاء والتحاليل، فضلاً عن تكاليف استبدال أو إصلاح الأجهزة الطبية المتضررة وحصص الترويض الطبي، مع الإشارة إلى أن العمل ببعض المقتضيات المتعلقة بالشواهد الطبية سيظل معلقاً إلى حين صدور النص التنظيمي المحدد لنماذجها.
وختاماً، تم تمديد أجل التقادم الخاص بدعاوى التعويض عن تفاقم الضرر ليصبح خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك ابتداءً من تاريخ رفض شركة التأمين للتعويض، أو انقضاء الآجال القانونية المحددة للرد على طلبات الصلح أو المقترحات التعويضية.








التعليقات
0 تعليق