صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال دورتها العادية الـ179، التي انعقدت يوم أمس الخميس برئاسة عبد القادر أعمارة، على الرأي المتعلق بمشروع القانون رقم 29.24 الخاص بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكزها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الموجهة لهذه الفئة، وذلك استجابة للإحالة التي توصل بها المجلس من مجلس النواب في 8 يناير 2026.
واستند المجلس في بلورة رأيه إلى المقتضيات الدستورية، لا سيما الفصل 32، والالتزامات الدولية ضمن اتفاقية حقوق الطفل، مع الحرص على مواءمة مضامين المشروع مع التوجيهات الملكية التي تضع المصلحة الفضلى للطفل في صلب اهتماماتها، حيث شملت المداولات تقييماً شاملاً لواقع مراكز الحماية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في ظل السياسات العمومية المعتمدة.
وعلى صعيد آخر، تم خلال ذات الدورة إتمام عملية انتخاب أعضاء المكتب برسم السنة الجارية 2026، وذلك بمشاركة ممثلين عن الفئات الخمس المكونة للمجلس، التزاماً بالنظام الداخلي والقانون التنظيمي، على أن يستكمل هيكل المجلس في غضون الأيام المقبلة عبر انتخاب رؤساء اللجان الدائمة السبع.








التعليقات
0 تعليق