سجلت الجمعية المغربية لصناع ومركبي الأسنان سلسلة من الأحكام القضائية الابتدائية الصادرة عن محاكم في كل من سلا والخميسات وقلعة السراغنة، والتي قضت ببراءة عدد من المهنيين من التهم المنسوبة إليهم، وعلى رأسها المزاولة غير القانونية لمهنة الطب وانتحال الصفة والنصب.
وأكدت الهيئة المهنية في بيان لها أن هذه القرارات القضائية تعد انتصاراً لمسار القطاع وتثبيتاً لمشروعيته، معتبرة أن هذه الأحكام تضع حداً للممارسات التي تستهدف التضييق على الممارسين وتشويه سمعتهم المهنية في الميدان.
وتضمنت الملفات التي تم البت فيها متابعات قضائية بادرت إليها الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان كطرف مدني؛ حيث خلصت المحكمة الابتدائية بسلا إلى أن مهنة صناعة وتركيب الأسنان تندرج ضمن المهن شبه الطبية المستقلة، مشددة على أن مقتضيات القانون رقم 131.13 المنظم لمهنة الطب لا تسري على المهن التقنية أو شبه الطبية.
وفي سياق متصل، ارتأت المحكمة الابتدائية بالخميسات أن حيازة المهنيين لكراسي الأسنان والمعدات التقنية داخل محلاتهم تعد أمراً طبيعياً يتماشى مع صميم عملهم، كما استبعدت المحكمة تهمة انتحال الصفة لعدم وجود شكايات مباشرة من مواطنين يزعمون تعرضهم للضرر.
وبخصوص الملف الرائج أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، كشفت الجمعية أن المشتكي اعترف خلال أطوار المحاكمة بكون شكايته كانت ذات طابع كيدي ومحرضة مقابل وعود مالية، وهو ما دعمته تسجيلات صوتية فرغتها النيابة العامة، كشفت عن وجود تواطؤ وتهديدات فبركت هذه الاتهامات.
واستندت هيئة الدفاع عن المهنيين في مرافعاتها إلى مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف لعام 1960، الذي يقر بوضوح بمهنة صانع ومركب الأسنان كمهنة معترف بها، معتبرة أن محاولات تكييف وضعيتهم وفق القانون 131.13 تفتقد لأي سند قانوني موضوعي.
ودعت الجمعية في ختام بلاغها إلى ضرورة إطلاق حوار مؤسساتي جاد يهدف إلى تنظيم المهنة بشكل مستقل وعصري، بما يكفل حماية حقوق المواطنين والمهنيين على حد سواء، وينأى بالقطاع عن أساليب التضييق والتشهير.








التعليقات
0 تعليق