طوى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، صفحة الجدل المهني الأخير بخصوص فتح رأسمال الصيدليات، مؤكداً أن هذا المقترح ليس مطروحاً ضمن الأجندة الحالية للوزارة.
جاء هذا التأكيد خلال جلسة عمل جمعت الوزير بممثلي ثلاث هيئات نقابية، وهي الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، حيث خصص اللقاء لبحث سبل تطوير القطاع وتنظيمه.
وشدد التهراوي على أن أي تعديلات جوهرية في هذا الملف مستقبلاً ستخضع بالضرورة لمقاربة تشاركية، مع ضمان إشراك المهنيين في الحوار والتشاور قبل اتخاذ أي خطوة، نافياً وجود توجه حكومي رسمي في الوقت الراهن بهذا الخصوص.
من جهتها، أوضحت مصادر من داخل الوزارة أن هذا اللقاء يأتي في ظل الترقب الذي يحيط بالرأي الاستشاري المرتقب لمجلس المنافسة حول سوق الدواء، مؤكدة في الوقت ذاته أن آراء المجلس تظل استشارية وغير ملزمة، وتأتي في سياق إثراء النقاش العمومي حول السياسات القطاعية.
وبخصوص الملفات المطلبية، أكد الوزير التزام قطاعه بتفعيل بنود الاتفاق المبرم مع الهيئات المهنية في 6 أبريل 2023، والذي يهدف إلى تحسين ظروف ممارسة المهنة ومعالجة التحديات الراهنة التي تواجه الصيادلة.
وأشارت الوزارة إلى أن قنوات التواصل مع النقابات تظل مفتوحة ومستمرة منذ أكثر من عام، وذلك بهدف بلورة حلول تدريجية تحمي توازن منظومة الدواء وتستجيب لمطالب المهنيين، معتبرة أن الحوار هو السبيل الأمثل لتعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية الوطنية وضمان أمن الدواء.








التعليقات
0 تعليق