إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

الحكومة تراجع قوانين مناطق التصدير الحرة بطنجة لتحفيز الاستثمارات الصناعية

نُشر في

أقر المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس مشروع مرسوم يهدف إلى تحديث الترسانة القانونية المؤطرة لمناطق التصدير الحرة التابعة للمنطقة الخاصة للتنمية طنجة-البحر الأبيض المتوسط.

ويأتي هذا القرار، الذي تضمنه مشروع المرسوم رقم 2.25.1114 المعدل للمرسوم الصادر عام 2002، ليضع لمسات جديدة على الإطار التنظيمي المعمول به، حيث تولى وزير التجهيز والماء عرض النص نيابة عن وزير الصناعة والتجارة.

وصرح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن التعديلات تستهدف بالأساس منطقة التسريع الصناعي بقصر المجاز، وذلك تماشياً مع الطفرة الاقتصادية التي يشهدها محيط ميناء طنجة المتوسط.

وأكد بايتاس أن المبادرة تروم تكييف القوانين مع تطلعات المستثمرين واحتياجاتهم المتزايدة، مع تعزيز تنافسية المملكة في قطاعي اللوجستيك والصناعة المرتبطين بالملاحة البحرية، باعتبار المنطقة منصة استراتيجية للربط بين القارتين الإفريقية والأوروبية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى تقوية منظومة مناطق التسريع الصناعي، باعتبارها محركاً رئيسياً لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعميق انخراط الاقتصاد الوطني ضمن سلاسل القيمة العالمية.

ويرى مراقبون أن هذا التحديث القانوني يعبر عن توجه رسمي نحو مواكبة التطورات المتسارعة في التجارة الدولية، وضمان استمرار جاذبية المغرب عبر توفير بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية متطورة تلبي معايير الاستثمار الحديث.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.