صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا بقطاعات وزارية مختلفة، وذلك استناداً إلى مقتضيات الفصل 92 من الدستور، في مسعى حكومي يرمي إلى ضخ دماء جديدة وتطوير الأداء الإداري بمختلف المرافق العمومية.
وشملت التعيينات الجديدة إسناد مهام مدير الشؤون الإدارية والقانونية والعامة إلى سمير الماكري، الذي سيتولى ضبط التنسيق الداخلي بين المصالح الوزارية والسهر على الجوانب القانونية والإدارية، بهدف رفع مستوى الفعالية في تسيير القطاع.
وفي إطار تدبير الكوادر والمالية، جرى تعيين يوسف أخلو في منصب مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، حيث تقع على عاتقه مسؤولية تدبير الرأسمال البشري والإشراف على الميزانية، ضماناً لتحقيق الغايات التنموية والاجتماعية التي تسطرها الوزارة.
وعلى مستوى الرقابة، تم تعيين أحمد ابن الخديم مفتشاً عاماً، حيث سيناط به دور تتبع أنشطة القطاع ومراقبة مدى تنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بالتنمية المستدامة، إلى جانب الإشراف على المشاريع الحيوية للوزارة.
وتندرج هذه التعيينات في سياق استراتيجية حكومية أوسع تهدف إلى تعزيز الشفافية والنجاعة في العمل الإداري، وتطوير قدرات الدولة على تنزيل البرامج التنموية، مع التركيز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.








التعليقات
0 تعليق