كشف مكتب المدعي العام الروسي عن تسلم السلطات في موسكو للمواطن دميتري ليونوف، وذلك بعد استجابة الرباط لطلب رسمي قدمته روسيا في سياق تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين لمواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
وتشير المعطيات الصادرة عن الجانب الروسي إلى أن ليونوف كان ملاحقاً بموجب مذكرة بحث دولية، على خلفية شبهات قوية تحوم حول انخراطه في صفوف جماعات مسلحة نشطت فوق التراب السوري، حيث تشير التحقيقات إلى توليه مهام ما يعرف بـ “قاض شرعي” داخل أحد التنظيمات المتطرفة.
وتفيد التحقيقات الروسية بأن المعني بالأمر غادر بلاده متوجهاً إلى سوريا للالتحاق بصفوف هذه التنظيمات، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في تحديد موقعه بالمملكة المغربية، ليتم توقيفه وإتمام مسطرة التسليم وفقاً للضوابط القانونية الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
وتم ترحيل المتهم بالفعل إلى روسيا حيث سيواجه المحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة، لمواجهة التهم المنسوبة إليه والمتعلقة أساساً بالمشاركة في تشكيل مسلح غير قانوني والنشاط في تنظيمات إرهابية خارج البلاد، وهي أفعال جنائية قد تضعه أمام عقوبات سجنية ثقيلة.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد استمرار التنسيق الأمني بين الرباط وموسكو في إطار الجهود الدولية الرامية لتعقب العناصر المتورطة في النزاعات المسلحة بمناطق التوتر، وملاحقة المشتبه في انخراطهم في أنشطة التنظيمات المتطرفة التي عابرة للحدود.








التعليقات
0 تعليق