كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، عن وجود تحديات هيكلية عميقة تعتري قطاع الصيدليات في المملكة، مؤكداً أن هذه المعيقات تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الدواء واستمرارية المنظومة الصحية. وأوضح المسؤول ذاته أن النقاش الذي أثاره المجلس حول إمكانية فتح رأسمال الصيدليات لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة دراسات معمقة امتدت لعام كامل، تهدف إلى معالجة الوضع الراهن للقطاع باعتباره ركيزة أساسية في الأمن الصحي للمواطنين.
وتطرق رحو إلى مفارقة رقمية لافتة، حيث أشار إلى أن المغرب يضم حوالي 14 ألف صيدلية، وهو معدل مرتفع جداً عند مقارنته بدول أخرى، كفرنسا التي لا يتجاوز عدد صيدلياتها 20 ألفاً رغم تفوقها السكاني الكبير. وأضاف أن الإشكالية تزداد تعقيداً عند مقارنة عدد الصيادلة، إذ لا يتجاوز عددهم في المغرب 14 ألف صيدلي، بينما يصل في تونس مثلاً إلى 13 ألف صيدلي مقابل 2500 صيدلية فقط، مما يعكس خللاً في التوازن المهني والتشغيلي.
واعتبر رئيس مجلس المنافسة أن كلفة تسيير شبكة الصيدليات الحالية تساهم بشكل ملموس في رفع السعر النهائي للدواء، حيث تشكل النفقات التشغيلية قرابة نصف قيمة الدواء الموجه للمستهلك. وفي المقابل، نبه رحو إلى أن الواقع الاقتصادي للعديد من الصيادلة ليس وردياً كما يروج له، إذ تعاني نسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة من المهنيين من صعوبات مالية حادة في تغطية أعباء التسيير اليومي.
وحذر المسؤول من أن بقاء القطاع على حاله ينذر بتبعات مقلقة، منها تعثر استدامة الصيدليات القائمة وتراجع إقبال الأجيال الصاعدة على هذه المهنة، فضلاً عن تهديد منظومة التكوين. وشدد على أن مقترحات المجلس، بما فيها فتح رأسمال الصيدليات، لا تستهدف المساس بكرامة الصيدلي أو دوره المحوري، بل تسعى إلى ابتكار نموذج تنظيمي أكثر كفاءة يضمن خفض التكاليف ويعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة للعموم.








التعليقات
0 تعليق