يواجه الاقتصاد المغربي ضغوطاً متنامية بفعل التوترات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية، وهو ما يفرض تحديات حقيقية على المملكة التي تعتمد بشكل جوهري على استيراد حاجياتها الطاقية من الخارج.
تأتي هذه التطورات في وقت لامس فيه سعر خام برنت حاجز 119 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2022، وذلك تزامناً مع تصاعد حدة التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، وما يرافق ذلك من مخاوف بشأن إغلاق مضيق هرمز الذي يعد شرياناً حيوياً يعبر من خلاله نحو 20 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط.
وأمام هذا الاضطراب في سلاسل التوريد الدولية، عمدت دول منتجة كالكويت والإمارات إلى خفض معدلات الإنتاج، مما يفاقم من تعقيدات الشحن والوصول إلى الأسواق العالمية. وفي هذا الإطار، يؤكد خبراء قطاع المحروقات وجود ارتباط وثيق بين الأسعار الدولية والسوق المحلية، حيث يُقدر أن ارتفاع سعر البرميل بمقدار 10 دولارات ينعكس بزيادة تقريبية تصل إلى درهم واحد في سعر لتر الغازوال بمحطات التوزيع الوطنية.
وفي قراءته لهذه التطورات، يرى مصطفى أمزيل، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة السلطان مولاي سليمان، أن الحكومة مطالبة بتفعيل كافة آليات التدخل المتاحة للحد من تداعيات هذه الصدمات السعرية على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أن الاستقرار الاقتصادي يظل أولوية استراتيجية.
وتتجه الحكومة، وفقاً للمتحدث، نحو تبني حزمة من التدابير الاحترازية تشمل دعم الفئات الهشة والطلبة والمتقاعدين عبر برامج اجتماعية محددة، مع العمل في الوقت ذاته على رفع مستويات المخزون الوطني من المواد الطاقية، وتطوير كفاءة شبكات النقل العمومي كبديل استراتيجي لتقليص حدة التأثيرات الخارجية.








التعليقات
0 تعليق