تتصاعد حدة المطالب الشعبية في المغرب بضرورة العودة إلى التوقيت القانوني، بالتزامن مع اقتراب موعد العودة إلى اعتماد الساعة الإضافية، حيث تشهد المبادرات المدنية المناهضة لاستمرار التوقيت الصيفي طوال السنة تفاعلاً متزايداً من قبل المواطنين.
وكشفت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن تسجيل ما يقارب 27.948 توقيعاً على عريضتها الإلكترونية، معتبرة أن هذا الإقبال يجسد وعياً مجتمعياً متصاعداً بالانعكاسات السلبية لهذا التوقيت على الحياة اليومية للمغاربة، وهو ما دفع هذا الملف ليصبح محوراً للنقاش داخل قبة البرلمان ووسائل الإعلام.
وتحذر الهيئات المدافعة عن هذا المطلب من التبعات النفسية والاجتماعية التي قد تتفاقم مع حلول فصل الصيف، معلنة عن عزمها اتخاذ خطوات مؤسساتية تشمل تقديم عريضة رسمية ومراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإجراء تقييم علمي دقيق لآثار هذه الساعة، مع دعوة الناخبين إلى تبني “التصويت المشروط” لدعم الأحزاب التي تتبنى أجندة مراجعة التوقيت الحالي.
ويستند هذا الجدل إلى المرسوم الحكومي رقم 2.18.855 الصادر سنة 2018، والذي أقر اعتماد توقيت “غرينيتش +1” بشكل دائم باستثناء شهر رمضان، وهو القرار الذي دفع المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى مساءلة رئيس الحكومة حول جدوى استمرار هذا الإجراء في ظل الاستياء الشعبي الملحوظ.
من جهة أخرى، تشير تقارير علمية دولية، مثل تلك الواردة في مجلة “BMJ” الطبية، إلى أن التوقيت الصيفي قد يسبب اضطرابات في الساعة البيولوجية، مما يرفع احتمالات الإصابة بأمراض مزمنة، فضلاً عن دراسة للمركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة التي ربطت بين الساعة الإضافية وارتفاع معدلات حوادث السير في الصباح الباكر، مشككة في الفوائد الاقتصادية المرجوة من توفير الطاقة.
في المقابل، تواصل الحكومة المغربية التمسك بموقفها المدافع عن التوقيت الصيفي، معتبرة إياه خياراً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز التوافق الزمني مع الشركاء الأوروبيين، وتحفيز الاستثمار، وضمان ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني، مؤكدة على ضرورة الموازنة بين المتطلبات الاقتصادية والضغوط الاجتماعية.








التعليقات
0 تعليق