أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن نسبة 87 في المائة من الأجراء المغاربة لا يخضعون لأداء الضريبة على الدخل، مشدداً على أن الحكومة تعتمد في سياستها الجبائية على مبدأ التصاعدية المرتبط بمستويات المداخيل.
وجاءت هذه المعطيات خلال جلسة عمومية بمجلس النواب يوم السبت 14 نونبر 2026، خصصت لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث رد الوزير على انتقادات البرلمانيين بخصوص العدالة الضريبية، موضحاً أن حماية الفئات الهشة تتطلب تكثيف الاستثمار في القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة وتوفير فرص الشغل بدلاً من الاكتفاء بالنقاش حول الضريبة.
وفي سياق متصل، حذر لقجع من التداعيات السلبية للرفع المفرط في الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى، مؤكداً أن ذلك قد يهدد تنافسية المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن بعض الشركات الكبرى تتحمل حالياً أعباء ضريبية تصل إلى 40 أو 45 في المائة، محذراً من أن الوصول إلى مستويات مرتفعة جداً، مثل 70 في المائة، سيجعل المغرب يفقد جاذبيته أمام المنافسة الدولية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن قرار المستثمرين لا يعتمد فقط على النظام الضريبي، بل يرتبط بعوامل أخرى كالبنية التحتية وتأهيل اليد العاملة، مشدداً على أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين استقطاب الاستثمارات ومحاربة التملص الضريبي، مع ضرورة تحديد دقيق لمفاهيم الثروة قبل فرض زيادات ضريبية إضافية.
وختم لقجع مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة منفتحة على شرح التفاصيل التقنية للنظام الضريبي، مشدداً على أن الهدف يظل صياغة منظومة تراعي التوازنات الاقتصادية للبلاد وتضمن تمويل النفقات العمومية دون الإضرار بمناخ الأعمال.








التعليقات
0 تعليق