تتزايد المؤشرات على تراجع الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن خطوة اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية “الطاس” للطعن في قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الصادر بتاريخ 17 مارس الماضي، وذلك مع اقتراب انقضاء المهلة القانونية المحددة بعشرة أيام.
وعلى الرغم من التقارير الإعلامية التي روجت لوجود ملف جاهز للطعن، إلا أن الواقع الإجرائي يظهر خلو سجلات المحكمة الدولية من أي تحرك رسمي من الجانب السنغالي حتى اللحظة، مما يعزز فرضية وجود حالة من التردد أو الارتباك داخل أروقة الاتحاد السنغالي بشأن جدوى المضي قدماً في هذا المسار القانوني.
وقد لعبت بعض المنابر الإعلامية في مصر والجزائر دوراً لافتاً في تضخيم هذا الملف، حيث ساهم الخطاب الموجه في رفع سقف التوقعات لدى الجماهير السنغالية، مصوراً الطعن كخيار حاسم، وهو ما يتناقض مع المعطيات الحالية التي تشير إلى تلقي المسؤولين السنغاليين إشارات سلبية حول فرص نجاح مثل هذه الخطوة أمام “الطاس”.
في المقابل، يرتكز الموقف المغربي على إعداد قانوني رصين، مدعوم بأدلة قوية تتضمن وثائق وتسجيلات توثق محاولات التأثير على سير المباراة والضغط على طاقم التحكيم، وهو ما جعل قرار لجنة الاستئناف داخل “الكاف” يبدو مستنداً إلى أرضية قانونية صلبة يصعب زعزعتها.
ويبدو أن الاتحاد السنغالي يجد نفسه محاصراً بين ضغوط إعلامية خارجية وتحديات قانونية موضوعية، مما يرجح خيار التريث أو التراجع، خاصة وأن اللجوء إلى القضاء الرياضي الدولي قد لا يسفر عن تغيير النتائج، بل قد يؤدي إلى تكريس القرار الحالي وتأكيده قانونياً.







التعليقات
0 تعليق