طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، بضرورة مراجعة المدة الزمنية المعتمدة لصلاحية جواز السفر المغربي، مقترحاً رفعها إلى عشر سنوات عوض خمس سنوات، وذلك تماشياً مع المعايير المعمول بها في مجموعة من الدول.
وفي سؤال كتابي رفعه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أوضح السطي أن هذا التوجه يهدف إلى التخفيف من الأعباء الإدارية والمالية التي ترهق كاهل المواطنين، بمن فيهم كبار السن والأسر، فضلاً عن المساهمة في تخفيف الضغط الممارس على المصالح الإدارية المعنية.
وأكد البرلماني أن تمديد الصلاحية سيعزز جودة الخدمات المقدمة ويحد من الاكتظاظ، مع ضمان التقيد التام بالمعايير الأمنية والتقنية المطلوبة. كما لفت إلى أن عدداً من المواطنين يواجهون صعوبات في الاستفادة من تأشيرات السفر طويلة الأمد التي تصل إلى عشر سنوات، بسبب قصر مدة صلاحية جوازات سفرهم، مما يضطرهم إلى تجديدها بشكل متكرر وما يترتب عن ذلك من تكاليف إضافية.
وفي ختام مراسلته، استفسر السطي الوزارة الوصية عن مدى إمكانية اعتماد تمديد صلاحية الجواز لعشر سنوات، مع إمكانية الحفاظ على نفس الرقم التعريفي للجواز طيلة حياة حامله على غرار بطاقة التعريف الوطنية، وذلك في إطار جهود تبسيط مساطر السفر وتخفيف الضغوط على المواطنين.








التعليقات
0 تعليق