شهدت العاصمة الرباط، يوم الأربعاء، مراسيم توقيع مذكرة تفاهم بين وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره من جمهورية إفريقيا الوسطى دجوباي أبازيني أرنو، في خطوة تروم ترسيخ التعاون الثنائي في قطاع العدالة وتطوير الإدارة القضائية.
تركز الاتفاقية على إرساء إطار مؤسساتي يهدف إلى عصرنة المرافق القضائية، والرفع من قدرات الموارد البشرية، وتكريس قواعد الحكامة الجيدة بما يتماشى مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وتشمل بنود الشراكة برامج التكوين الأساسي والمستمر لفائدة القضاة والموظفين الإداريين، بالإضافة إلى تبادل الممارسات الفضلى في التدبير المالي والإداري للمحاكم، وتشجيع الوسائل البديلة لحل النزاعات كالتوفيق والتحكيم لتقليص أمد التقاضي. كما تركز المذكرة على حماية الفئات الهشة، لاسيما النساء والأطفال، عبر تبادل الخبرات في المقاربات الحقوقية والاجتماعية لضمان تسهيل وصولهم إلى العدالة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير وهبي على عمق الروابط التي تجمع البلدين، كاشفاً عن تحضيرات لاجتماع مرتقب في شهر يونيو المقبل، يهدف إلى إبرام اتفاقيات إضافية تغطي المجالات الجنائية والمدنية، وتطوير آليات التصدي للجريمة المنظمة، فضلاً عن تعزيز ورش رقمنة العدالة وتحديث اللوجستيك القضائي.
كما تتضمن التفاهمات تفعيل اتفاقيات لاهاي للقانون الدولي الخاص، وتنظيم سلسلة من الزيارات المتبادلة واللقاءات العلمية، مع اعتماد آلية دائمة للتنسيق والمتابعة لتقييم وتتبع تنفيذ برامج التعاون المشترك بصفة دورية.








التعليقات
0 تعليق