وجهت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية استدعاءً عاجلاً للقائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر، وذلك في خطوة تصعيدية تعبيراً عن رفضها القاطع لقرار القضاء الفرنسي القاضي بتمديد فترة الحبس المؤقت لموظف قنصلي جزائري لمدة عام إضافي.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذا الإجراء القضائي يمثل خرقاً للالتزامات الدولية، مشددة على أن الموظف المعني يتمتع بحماية قانونية خاصة تستند إلى مقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الموقعة عام 1963، والتي تضمن حصانات معينة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين.
وكشفت السلطات الجزائرية عن استيائها البالغ من ظروف احتجاز الموظف، مشيرة إلى أنها رصدت ما وصفته بـ”سوء المعاملة” استناداً إلى المعطيات التي تم جمعها خلال الزيارة القنصلية الأخيرة التي أُجريت له في مكان توقيفه المستمر منذ شهر أبريل 2025.
وفي سياق متصل، حذرت الدبلوماسية الجزائرية من أن استمرار هذا الملف على حاله قد يلقي بظلاله السلبية على مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة أن لهذا القرار تداعيات محتملة قد تؤثر على طبيعة التعاون الدبلوماسي القائم.
يأتي هذا التوتر الجديد ليضع حداً للآمال التي كانت معقودة على تحسن تدريجي في العلاقات بين باريس والجزائر، بعد فترة من المؤشرات التي كانت توحي بإمكانية تجاوز الخلافات السابقة.








التعليقات
0 تعليق