شهدت العاصمة البنمية احتضان أشغال الجمعية العامة التاسعة والثلاثين لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب يومي 26 و27 مارس 2026، بمشاركة وفد برلماني مغربي يمثل المؤسسة التشريعية للمملكة، في مسعى لترسيخ الحضور المغربي ضمن التكتلات الإقليمية الدولية.
واستعرض عبد الرحمان الوفا، ممثل مجلس المستشارين، خلال الجلسة الافتتاحية، المكانة المتميزة التي بات يحتلها المغرب كشريك موثوق في منطقة أمريكا اللاتينية، عازياً ذلك إلى الرؤية الملكية الاستراتيجية التي تضع التعاون جنوب-جنوب في صلب السياسة الخارجية للبلاد.
وأشار الوفا إلى التنامي الملحوظ في علاقات التعاون بين البرلمان المغربي ونظرائه في المنطقة، موضحاً أن حصول المغرب على صفة عضو ملاحظ دائم في اتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية يعكس الثقة المتبادلة والتوجه نحو بناء شراكات متعددة الأطراف ذات أبعاد استراتيجية.
كما استغل الوفد المغربي هذه المنصة الدولية للتعريف بالمبادرات التنموية الكبرى التي أطلقتها المملكة، وفي مقدمتها مبادرة تمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعاً هيكلياً يطمح لربط القارة الإفريقية بأسواق تجارية دولية جديدة.
وتم طرح مقترح إنشاء منتدى برلماني اقتصادي يجمع المغرب بدول أمريكا اللاتينية والكراييب، كإطار مؤسساتي مستقبلي لتعميق الحوار وتبادل الخبرات التشريعية، بما يخدم المصالح المشتركة ويواجه التحديات الاقتصادية الراهنة.
وعلى هامش التظاهرة، عقد أعضاء الوفد المغربي سلسلة مباحثات مع مسؤولين برلمانيين ومنظمات إقليمية، ركزت على تطوير التعاون الثنائي، حيث تم التنويه بالدعم المتزايد الذي تلقاه مبادرة الحكم الذاتي كحل جدي وواقعي لطي ملف الصحراء المغربية.
وتأتي هذه التحركات في سياق استراتيجية المملكة لتعزيز دورها في المحافل الدولية، وتكريس موقعها كجسر للتواصل بين القارات، في ظل سياق جيوسياسي عالمي يتطلب تقوية التنسيق بين الدول الفاعلة في الفضاءات الجنوبية.








التعليقات
0 تعليق