يستعد مجلس النواب لاستقبال دورة تشريعية حاسمة ابتداءً من شهر أبريل المقبل، في ظل ترقب لإنهاء البت في مجموعة من النصوص القانونية الحيوية قبل اختتام الولاية التشريعية الحالية. وتأتي هذه المرحلة في وقت تتصاعد فيه التجاذبات السياسية بين مكونات الأغلبية والمعارضة، تزامناً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقررة في شهر شتنبر، مما يفرض ضغطاً زمنياً إضافياً على المؤسسة التشريعية.
وتتضمن الأجندة البرلمانية المقبلة ملفات ذات ثقل مؤسساتي، أبرزها استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، وتحديداً مشاريع القوانين المنظمة لمهنتي الخبراء القضائيين والموثقين، إلى جانب التحدي الأكبر المتمثل في القانون الجنائي الذي يضم ما يقارب 900 مادة. كما يظل ملف مهنة المحاماة حاضراً بقوة، بالنظر إلى التباين في وجهات النظر بين الحكومة والمهنيين، إضافة إلى مشاريع أخرى لا تقل أهمية، كمدونة الأسرة، وقانون مهنة الصحافة، وتحديث قانون التعمير الذي لم يطرأ عليه أي تعديل جوهري منذ سنة 1992.
وبموازاة العمل التشريعي، من المنتظر أن يركز البرلمان على تفعيل أدواته الرقابية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وسيكون لزاماً على المؤسسة التشريعية مساءلة الحكومة حول تدبير أزمة الطاقة، والبحث عن آليات عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، علاوة على مراقبة تدبير الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل.
من جهتها، سجلت فرق المعارضة تحفظاتها على أداء الحكومة، معتبرة أن هناك ضعفاً في التفاعل مع مقترحاتها الرامية إلى معالجة الإشكالات الاجتماعية، كغلاء الأسعار واختلالات أنظمة التقاعد، مشددة على أولوية هذه الملفات في النقاش العمومي. وفي المقابل، أكدت المعارضة أن العمل البرلماني سيستمر وفقاً للمقتضيات القانونية حتى شهر يوليوز، نافية أن تؤثر التحضيرات للانتخابات على السير الطبيعي لمساطر التشريع والرقابة.








التعليقات
0 تعليق